لایحه دولت در حوزه مسکن مکمل طرح مجلس است/ معاملات مکرر مسکن شامل مالیات می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۲۵۳
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لایحه دولت تحت عنوان ملایت بر معاملات مکرر مسکن مکمل طرح مجلس در این حوزه است، گفت: با توجه به اینکه لایحه دولت ۲ فوریتی است، پس از ارجاع به کمیسیون عمران بلافاصله در دستورکار قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن، گفت: این لایحه به قید 2 فوریت به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد:تا زمانی که ما نتوانیم بر جنبه سرمایه‌ای مسکن غالب شویم برنامه‌های دیگری از جمله ساماندهی اجاره مسکن، تولید مسکن و ساماندهی بازار مسکن موفقت نخواهیم بود.
ایری با بیان اینکه احتمالا این لایحه در راستای خارج کردن مسکن از حالت سرمایه‌ای است گفت: مجلس نیز طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دارد که بررسی آن در مجلس به اتمام رسیده و طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده که این لایحه مکمل طرح مجلس در حوزه مسکن است.
سخنگوی کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه این طرح 2 فوریتی است ، پس از اینکه این لایحه از هیئت رئیسه به کمسیون عمران ارجاع شود بلافاصله در دستور قرار می‌گیرد گفت: با توجه به اینکه مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده پس از ارزیابی این لایحه ممکن است برخی از مفاد لایحه که در طرح بوده را حذف و خلا‌های طرح را از طریق لایحه دولت پوشش دهیم.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عبدالجلال ایری کمیسیون عمران مجلس یازدهم شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون عمران لایحه دولت سرمایه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد